همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه با ارزیابی های گوناگونی روبرو شده است برخی کارشناسان آن را آغاز استبداد در این کشور می بینند و برخی دیگر نیز از افزایش تنش میان ترکیه و اتحادیه اروپا خبر می دهند.

به گزارش بازار آذربایجان به نقل از ایرنا، مردم ترکیه از صبح امروز یکشنبه (27 فروردین ) به پای صندوق های رای رفتند تا به تغییرات مورد نظر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور در مورد تغییر قانون اساسی «بله» یا «خیر» بگویند. تغییرات ساختاری در قانون اساسی که دولت ترکیه پیشنهاد داده است موجب می شود تا نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر کند و بر اختیارات رئیس ‌جمهوری این کشور افزوده شود.
اگر تغییرات در قانون اساسی ترکیه با نظر مثبت مردم این کشور روبرو شود به اردوغان اجازه می دهد تا سال 2029 در پست ریاست جمهوری باقی بماند. با تصویب این اصلاحات، سمت نخست وزیری تا دو سال دیگر، یعنی سال 2019 حذف می شود و پس از آن اردوغان می تواند برای دو دوره 5 ساله در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.گفته می شود بیش از 167 هزار صندوق رای 55 میلیون ترکیه ای را جمع آوری می کنند. 
لایحه اصلاح قانون اساسی که به خواسته اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل 18 اصل است. قانون اساسی فعلی ترکیه در سال 1982 و به وسیله نظامیان تصویب شده بود.
رسانه های جهان این همه پرسی را تاریخی دانستند و بیشتر آن ها رای مثبت مردم ترکیه را محتمل دانستند. 

تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی 
در حالی که اردوغان و طرفداران رای مثبت به این همه پرسی بر چابک سازی دولت و به روز رسانی قانون اساسی این کشور تاکید می کنند مخالفان هشدار می دهند که تغییرات این چنینی در قانون اساسی موجب تجمیع قدرت در دست یک فرد و بروز اقتدارگرایی می شود ضمن اینکه راه های نظارت بر رئیس جمهوری نیز محدود می شود. 
تارنمای شبکه خبری «سی.ان.ان» در مورد همه پرسی ترکیه آورده است: میلیون ها ترک تبار به پیش نویس قانونی در زمینه افزایش قدرت رئیس جمهوری این کشور رای می دهند. آن ها اصلاحات 18 گانه ای را تایید خواهند کرد که حزب «عدالت و توسعه» پیشنهاد داد تا نظام پارلمانی را با سیستم ریاستی پرقدرت تغییر دهد. 
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این می تواند بزرگترین تغییر در قانونی اساسی ترکیه از سال 1923 و فروپاشی امپراتوری عثمانی باشد.
گزارش سی.ان.ان در عنوان فرعی«کشوری متفرق» مدعی شد که این اصلاحات به اقتصاد بی رمق ترکیه کمک می کند و ثبات را به کشوری باز می گرداند که در مدت 30سال گذشته با پیکارجویان کُرد درگیری داخلی داشته است. مخالفان اردوغان از این موضوع در هراسند که تغییرها موجب مشروعیت بخشی به استبداد شود. آن ها اعتقاد دارند این کار مرزهای قدرت رئیس جمهوری را بیشتر می کند. 
این شبکه خبری در جدولی به تغییرات کلی در قانون اساسی ترکیه این گونه اشاره کرد پس از تغییر نظام ترکیه به ریاستی، نخست وزیر حذف و ریاست جمهوری از یک پست نمادین به مقام اجرایی دارای قدرت تغییر پیدا می کند. برخلاف گذشته رئیس جمهوری ترکیه می تواند از اعضای رسمی احزاب سیاسی ترکیه نیز باشد. در گذشته 4 تن از 22 قاضی دادگاه عالی از سوی رئیس جمهوری انتخاب می شدند و در قانون اساسی جدید 5 نفر از 13 قاضی به وسیله رئیس جمهوری انتخاب می شوند و بقیه نیز از سوی مجلس معرفی می شوند. در گذشته کابینه قادر به صدور فرمان بودد و اکنون این اجازه تنها به رئیس جمهوری داده شده است.
تارنمای روزنامه «فایننشال تایمز» در مورد ماهیت تغییرات نوشت: در قانون اساسی جدید بودجه، کابینه و انتصاب های قضایی تحت قدرت اردوغان قرار می گیرد. وی می تواند مجلس را منحل کند و قوانینی را که مجلس یا قوه قضاییه صادر می کند متوقف سازد مگر اینکه اکثریت مطلق مجلس مانع شود. همچنین رئیس جمهوری از نظر دادرسی و دادگاه ها مصونیت خواهد داشت.
تارنمای شبکه تلویزیونی «سی.ان.بی.سی» آمریکا نیز در این ارتباط آورد: مخالفان تغییرات قانون اساسی می گویند این کار به نظام دو قطبی که در آن رئیس جمهوری و مجلس به صورت مستقیم انتخاب می شدند پایان می دهد و باعث بن بست سیاسی می شود. در پاسخ به این انتقادها دولت ترکیه تاکید دارد این کشور با درگیری هایی در جنوب و در مرز با عراق و سوریه درگیر است. از سوی دیگر تهدید امنیتی از سوی داعش و پ.ک.ک نیز وجود دارد. این مسائل نیازمندی به رهبری شفاف و قدرتمند را در مقابله با تروریسم گوشزد می کند.

ترکیه و اتحادیه اروپا
بررسی نوع رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا از دیگر تحلیل هایی است که از سوی رسانه ها و کارشناسان ارائه می شود. در چند ماه اخیر پس از موضوع آوارگان سوری و عراقی و سپس جلوگیری از تبلیغ همه پرسی به نفع اردوغان روابط دوطرف رو به تیرگی نهاد. اگرچه پیش از این هم روابط دوطرف به علت تعلل و تردید اتحادیه اروپا در پذیرش ترکیه به عنوان یک عضو چندان گرم نبود. 
به طور عمده ارزیابی رسانه های انگلیسی زبان حاکی از تنش بیشتر میان آنکارا و بروکسل در صورت افزایش قدرت رئیس جمهوری ترکیه است.
تارنمای شبکه تلویزیونی سی.ان.بی.سی آمریکا هم در گزارشی همه پرسی ترکیه را اقدامی تاریخی در افزایش قدرت اردوغان توصیف کرد و نوشت: با رای مثبت مردم به تغییرات رادیکال در نظام سیاسی این کشور قدرت بیشتری را به اردوغان می دهند. نتیجه این همه پرسی می تواند روابط ترکیه با اتحادیه اروپا را پیچیده تر کند. اعضای ناتو مانع ورود جریان مهاجران از سوریه و عراق به کشورهای اروپایی شدند و در این زمینه با ترکیه توافق کردند اما اردوغان گفته ممکن است پس از این رای گیری در آن بازبینی کند. 
روابط ترکیه و اتحادیه اروپا به علت جلوگیری از برنامه های تبلیغی برای همه پرسی در برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان و هلند سرد شد. اردوغان رفتار دولت های اروپایی در جلوگیری از تبلیغات آنکارا را با رفتار نازی ها مقایسه کرد و گفت: کشورش این موضوع را در رفتار خود با اتحادیه اروپا در نظر خواهد داشت.
تارنمای نشریه «نیوزویک» در گزارشی به بررسی این همه پرسی و دیدگاه کشورهای اروپایی به آن پرداخت و نوشت: مشاور شورای اروپا در امور حقوقی، تغییرات در ترکیه را موجب نزدیک شدن دولت این کشور به شکلی از حکومت استبدادی تفسیر کرد. این نهاد 31 مارس در اعلامیه ای هشدار داد تغییر قانون اساسی به افزایش تمرکز قدرت اجرایی در دستان رئیس جمهوری منجر می شود، کنترل و نظارت پارلمان بر قدرت را تضعیف می کند و نظام ریاستی ترکیه را بدون توازن لازم رها می سازد.
نیوزویک با اینکه احتمال رای مثبت به تغییرات را بیشتر می داند اما اعتقاد دارد که پیروزی رای «نه» به تغییرات می تواند شکستی ویران کننده برای اردوغان باشد. رئیس جمهوری ترکیه در گفت وگویی در ماه فوریه اعلام کرد رای نه به این همه پرسی طرفداری از تجزیه ترکیه است. 
در سال های اخیر رابطه اردوغان با اروپا رو به سردی گذاشت زیرا اروپا از وضعیت حقوق بشر در ترکیه ابراز نگرانی کرد. به ویژه پس از کودتای تابستان گذشته که باعث دستگیری 35 هزار نفر شد این اوضاع بدتر هم شد. 
به نوشته نیوزویک، با وجود تلاش دولت برای مقابله با مخالفت ها، مردم ترکیه به مخالفت با خواسته دولت می پردازند. در ماه ژانویه اعتراض هایی صورت گرفت که پلیس مجبور شد با آن ها برخورد کند. این تنش در بیرون مرزهای ترکیه هم روی داد. در ماه مارس مخالفان و موافقان همه پرسی در مقابل سفارت ترکیه در بلژیک با یکدیگر درگیر شدند. 
به باور نیوزویک، رای ترک تبارها در خارج از ترکیه برای اردوغان بسیار اهمیت دارد. همین موضوع بود که موجب درگیری هایی با دولت های کشورهای اتریش، آلمان و هلند شد زیرا آن ها به وزیران دولت ترکیه اجازه ندادند برای جلب نظر ترک ها در کشورهای خارجی پویش انتخاباتی راه اندازی کنند. این امر به تنش در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا منجر شد.
نیوزویک در پایان ابراز کرد اردوغان در این همه پرسی برای آینده خود و کشورش دست به قمار زده است. اکنون مردم ترکیه باید تصمیم بگیرند که رئیس جمهوری این کشور پیروز شود یا شکست بخورد.